اتّفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف ، فيكون ( 1 ) الرّواية قد تكفّلت بحكم صورتين من صور تنازعهما . ويبقى بعض الصور ، مثل : ( 2 ) دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة ( 3 ) . ولعلّ حكمها - أعني حلف الغاصب - يعلم من حكم عكسها ( 4 ) المذكور في الرّواية . وأمّا على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة فلا بدّ ( 5 ) من حمل